كيف نحمي المستهلك في ظل اقتصاد منفتح ؟
الأهرام الأقتصادى :
وقفت كثيرا أمام ظاهرة تزايد السلع المغشوشة والملوثة في السوق المصري, وفي أسواق أخري من العالم. وحاولت أن أبحث في الأسباب التي أدت إلي تفاقمها في السنوات الأخيرة رغم وجود العديد من الأجهزة المسئولة عن مكافحتها وتعدد المؤتمرات والندوات التي اختصت بها وإنشاء بعض الأجهزة لمكافحة احتكار السلع وحماية المستهلك وتعدد تصريحات المسئولين عن أساليب المواجهة وانتظار البعض لما سيستجد من آليات وقوانين وتعديلات لقوانين ثبت قصورها, ورغم كل ذلك فإن الظاهرة في تزايد مستمر وأصبحت تهدد أمننا القومي, لكن لن تفيد القوانين ولا تعدد أجهزة المكافحة طالما لم نعرف الأسباب الحقيقية وراء تزايد تلك الظاهرة والأسلوب العلمي لمواجهتها ؟
لابد أولا من الاعتراف بأن الخصخصة وإلغاء الضوابط التنظيمية في البلدان النامية والدعوة إلي الحد من دور الحكومات في الأسواق قد اتصفت في بعض الحالات بعدم الاكتراث بمصالح المستهلكين وكذلك بعدم وجود إطار مؤسسي وقانوني لحماية المستهلكين في أحيان كثيرة. ومن ثم فإن عمليات إلغاء الضوابط التنظيمية والتحرير قد عرضت المستهلكين لمنتجات وخدمات غير مأمونة وممارسات تجارية احتيالية.
ولقد تابعت عدد كبير من المناقشات التي أجريت في الداخل والخارج وفي معاهد علمية متخصصة حاولوا تقييم تأثير العولمة علي المستهلكين وخرجوا بنتيجة مؤكدة أنه أثناء الإصلاحات الاقتصادية الق شهدتها بعض البلاد أدي التحرير الاقتصادي علي نطاق واسع بما في ذلك خصخصة مؤسسات الدولة إلي عدد من الممارسات المانعة للمنافسة الق انتهجتها الشركات الأجنبية والق تشكل إساءة لاستعمال المركز المهيمن. وتشمل هذه الممارسات حث المنافسين علي الخروج من المنافسة وإغراق الأسواق المحلية بسلع تشوبها عيوب أو سلع خطرة أو دون المستوي.
وأشير إلي أن بعض الشركات قد اتهمت ببيع سلع ضارة بالمستهلكين الريفيين وبتسويق منتجات ألبان ولحم بقر وزيت طهي وسلع غذائية أخري تحت ستار المعونة الغذائية. وتشمل الأمثلة الأخري علي الممارسات التجارية المجردة من المبادئ الأخلاقية إساءة استعمال معيارISO9000 كعلامة لجودة المنتجات. وأشير إيضا إلي أن الرابطات التجارية الق تشكلت لمواجهة ذلك كانت حجة لتبرير ارتفاع الأسعار وتقاسم الأسواق. وأوضحت بعض الدراسات أن عددا كبيرا من حكومات البلدان النامية تعجز إلي حد كبير عن الاستجابة للشكاوي المقدمة من رابطات حماية المستهلكين وعامة الناس لعدد من الأسباب:1- انعدام التشريعات أو السلطات الخاصة بحماية المستهلكين ونقص الموارد البشرية والمالية اللازمة للتحقيق في الشكاوي والعجز في مواجهة عمليات الدمج والتملك العالمية خشية انتقام البلد الأصلي لبعض الشركات الكبري والتدخل السياسي وخشية نفور الاستثمار الأجني المباشر.
الغش الدولي
وكشفت بعض البلدان النامية النقاب عن المشاكل المتعلقة بمختلف أنواع الغش الدولي مثل مخططات البيع الهرمي. ولم تحدث حملة تثقيف مكثفة نظمت في هذا الصدد تأثيرا كبيرا وبحاصة فيما بين المستهلكين من أفقر قطاعات السكان الذين خسر عدد كبير منهم أموالهم بسبب هذه المخططات. ورغم ملاحقة بعض الانتهاكات في بعض البلدان بموجب القانون العام أو القانون الجنائي فإن هناك حاجة ملحة إلي تشريعات محدددة. وإذا كانت المعلومات الق يقدمها البائع تتسبب في حيرة المستهلكين فقد يكون من المناسب فرض زيادة هذه المعلومات. وفي حالة تفاوت أسس المقارنة قد يكون من المناسب إجراء توحيد قياسي, ولمكاتب المعايير دور واضح ينبغي أن تقوم به في هذا المجال. وذكر أن تبادل المعلومات فيما بين السلطات المعنية وحماية المستهلكين له شأن كبير لكبح عمليات الغش الدولية مثل مخططات البيع الهرمي. وأثيرت في هذا السياق مسألة كيفية حماية المستهلكين في ظل اقتصاد عالمي ؟.
وذكر أن قاعدة بيانات المستهلكين الدولية بالولايات المتحدة تتولي رصد هذه المخططات وأن قاعدة البيانات متاحة لأي بلد يرغب في استخدامها أو في الإسهام فيها. وتوعية المستهلكين علي نطاق عالمي وتبادل المعلومات والشفافية جميعها عوامل ضرورية لزيادة قدرة المستهلكين علي حماية أنفسهم من الممارسات التجارية المجردة من المبادئ الأخلاقية. وينبغي أن تقوم البلدان بعمل مشترك لحماية نفسها من الغش العابر للحدود. ومن المجالات الق تهم المستهلكين في التجارة الإكترونية بوجه عام مسائل الأمان المتصلة بالمدفوعات الق تتم عبر الشبكة وإنصاف المستهلكين في حالة نشوب نزاع.
وهناك دراسات متعددة حول العلاقة بين سياسات المنافسة وسياسات حماية المستهلكين وفي عالم مثالي ينبغي أن تحمي السوق المستهلكين, لكن في الواقع تخفق الأسواق بصفة منتظمة ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلي المعلومات المضللة ومن ثم تضيع فوائد المنافسة في كثير من الأحيان. وهناك أمثلة كثيرة علي إخفاق الأسواق وتظهر ذلك في الحالات الق يفتقر فيها المستهلكون إلي الخبرة أو الق يحتارون فيها بسبب المعلومات الخاصة بالمنتج ؟ والحالات الق يكون فيها أساس المقارنة مربكا كما يحدث عند استخدام وحدات قياس مختلفة للمنتجات المماثلة ؟ والحالات الق لا يهتم فيها البائعون بالحفاظ علي سمعتهم. ويتوقع زيادة هذه المشاكل مع استخدام شبكة الإنترنت في بيع وشراء السلع والخدمات. وفي عدد من البلدان الناميه أفسح تطبيق الإصلاحات الاقصاديه المجال أمام السلع والخدمات الرديئة رغم وجود سلطات وقوانين لحمايه المسهلكين في عدد كبير من البلدان الناميه, ومن ثم فإن عدم اتساق المعلومات ما زال يضر بالمسهلكين بصورة كبيرة.
دور القانون العام
وذكر أن النهج المتبع لحماية المستهلين يهدف إلي علاج تفاوت المعرفة والنفوذ بين الموردين والمستهلكين علي نطاق واسع. كما تناولت المناقشات في هذا المجال كيفية قيام القانون العام في ظل عدم وجود تشريعات محددة بحماية المستهلكين علي نحو فعال في حالة المعلومات المضللة. وتشير تجربة بلد ما يطبق القانون العام إلي أنه نظرا لاحتمال تباين الأذواق والتفضيلات باختلاف فئات المستهلكين ينبغي أن تتميز أحكام قوانين حماية المستهلكين بالمرونة الكافية لمراعاة وجهات نظر مختلف المستهلكين. وفي بعض التشريعات تعمل مختلف أحكام القانون العام بفعالية في ضمان الإنصاف عن طريق قوانين بيع السلع الق تتصدي لصلاحية العرض في السوق أو القانون العام للعقود الذي يتصدي لتقديم البيانات الكاذبة. ففي بعض الدول يكفل القانون الجنائي إنصاف المستهلكين فيما يتعلق بمخططات البيع الهرمي لكن العائق الرئيسي فيما يتعلق بالتماس الإنصاف عن طريق القانون العام والقانون الجنائي علي حد سواء هو ارتفاع التكاليف المتصلة بهذه العملية. كما أن هناك اتجاه لإنشاء محاكم للشكاوي الصغيرة ورفع الدعاوي الجماعيه كوسيلة لتعجيل إنصاف المستهلكين وتحفيض تكاليف اللجوء إلي القضاء.
الدعاية المضللة
وفيما يتعلق بالدعاية المضللة تبين أن النهج الأمريكي المماثل لنهج الإتحاد الأوروبي يقوم علي مطالبة المعلن بإثبات أي ادعاء في إعلاناته. وما لم يتوافر لدي المعلن أي دليل يؤكد ادعاءاته تعتبر إعلاناته مضللة. كما أن رابطات حماية المستهلكين في عدد من البلدان النامية الق لا توجد فيها تشريعات محددة أحرزت نجاحا في الطعن في الادعاءات الق تعلنها الشركات مما أسفر عن إزالة الإعلانات المؤذية. وأشير إلي أن الجهود المبذولة لمعالجة المعلومات المضللة الواردة في إعلانات المؤسسات والشركات الأجنبية أكثر مشقة لأنها تستلزم التعاون مع الحكومات الأجنبية ومنظمات المستهلكين الأخري.
وأشير إلي أن حمايه الصناعات الوطنيه ما زالت تحتل الأولويه في عدد كبير من البلدان, وأن هذه الحمايه تتطلب رصدا دقيقا للمنتجات المحليه والمنتجات المستوردة. ففي ظل انخفاض الدخول وانتشار الفقر يجب ضمان توافر البدائل المحليه الرخيصة. ويلعب القطاع غير الرسمي دورا حاسم الأهميه في ضمان توافر السلع والخدمات بأسعار يتحملها الفقراء الذين يشكلون غالبيه السكان في البلدان الناميه. وقد وضح أن زيادة الواردات قد لا تفيد المستهلكين أو ترفع مستويات معيشتهم. وأشير إلي أن قوانين وسياسات المنافسه تهدف إلي حمايه المنافسه لا المنافسين, فالمنافسه الأجنبيه تمثل فرصه للمنتجين المحليين لتحسين منتجاتهم وتوفر للمستهلكين مجموعة من المنتجات القي يختار منها. وذكر أنه لا مفر من توقع خروج المنتجين الذين يفتقرون إلي القدرة التنافسية من السوق واعتبر ذلك مقبولا إن كان يعني تمكين المستهلكين من الحصول علي سلع أعلي جودة بسعر تنافسي. أما إذا ظل المستهلكون غير قادرين علي شراء الواردات الباهظة الثمن وخرجت البدائل المحلية الأنسب لقدرتم الشرائية من السوق, فقد تكون هناك أسباب كافيه لاتخاذ التدابير لمكافحة الإغراق بقصد حمايه المنافسه.
حماية المستهلكين والقدرة التنافسيه
وهناك مناقشات علي مستوي عال أجريت في منظمات وهيئات دولية علي أن هناك صلة قوية بين حماية المستهلكين والقدرة التنافسيه. وكان هناك تأكيد لضرورة توعية المستهلكين وتثقيفهم وبخاصة في بعض دول العالم الثالث ومن بينها مصر, حيث تشكل الأمية وغيرها من أوجه نقص المعلومات معوقا لغالبيه المستهلكين. وغالبا ما يقبل المستهلكون الفقراء السلع المعيبه ويرجعون شرائهم إلي سوء الحظ ولا يهتمون بتقدم شكوي. وفي عدد كبير من الحالات يعتقد زبائن القطاع غير الرسمي أن القطاع يوفر لهم سلعا أرخص وربما أعلي جودة. بيد أن هناك دراسه أجريت في فنزويلا كشفت أن الأسعار ليست أرخص إلا في حالة الأغذيه الجاهزة أما السلع الأخري جميعها فهي أغلي منها في القطاع الرسمي.ويستلزم تثقيف المستهلكين وتوعية المستهلكين وقطاع الأعمال في آن واحد إذ أن كثيرا ما يعتبر قطاع الأعمال منظمات المستهلكين عدوا له.
وفي ظل عدم كفاية المعلومات المتاحة للمستهلكين في البلدان النامية يتطلب تثقيف المستهلكين تبسيط قوانين حماية المستهلكين والوصول إلي المستهلكين الريفيين بضمان توفير برامج تثقيف المستهلكين. واتفق أيضا علي أنه ينبغي إدراج تثقيف المستهلكين في المناهج التعليمية بالمدارس والجامعات. وأشير في هذا السياق إلي تجربة برنامج العمل التطوعي برابطة حماية المستهلكين في أوغندا وهو البرنامج الذي يشمل إرسال الموظفين الميدانيين إلي المناطق النائية بما في ذلك المدارس. وتوفر التجربة الأمريكية درسا مهما يمكن الاستفادة به وهو استخدام المواد التثقيفية النابضة بالحياة والمثيرة الق يمكن أن تجذب نظر المستهلك والق يجري وضعها. بساعدة خبراء التسويق وبالاشتراك مع منظمات الأعمال الراغبة في المشاركة في تكاليف إنتاج هذه المواد.
الاحتكارات الطبيعيه
وهناك دراسات تناقش الاحتكارات الطبيعيه. وفي كثير من الأحيان يشكو المستهلكون من عدم كفاءة احتكارات الدولة وفي نفس الوقت يعارضون خصخصة تلك المؤسسات. ويرجع ذلك إلي أن عددا كبيرا من المرافق العامه ليست لها بدائل ميسرة للأسواق المحليه, وأن الشركات الخاصه لا تستثمر غالبا في توفير الخدمات إلا في الأسواق الق يستطيع المستهلكون فيها دفع الأسعار المرتفعه والتي يمكن أن تحقق فيها الاستثمارات عائدا مرتفعا. وأشير إلي أن المسهلكين في المناطق الريفيه في بعض الدول يدفعون للحصول علي المياه أكثر مما يدفع المستهلكون في المناطق الحضريه.
وهنا تثار مسألة رئيسيه تتعلق بتحديد من يتحمل التكلفه الاجتماعيه بعد خصخصة المرافق الأساسيه وكيفيه ضمان عدم قيام الاحتكارات الخاصة بإساءة استعمال مراكزها المهيمنة. ويدعو ذلك إلي وضع سياسات تنظيمية للقطاع والإشراف علي المرافق الي تمت خصخصتها.وينبغي أن تنسق الحكومات أنشطتها الخاصة بحماية المستهلكين مع منظمي المشاريع والمستهلكين ونقابات العمال.
وطالب البعض أن تقوم الحكومة بدور استباقي بدلا من الدور الوقائي والدور اللاحق للفعل. وسيشمل هذا الدور مراحل شتي تشمل اعتماد مؤشرات حقيقية وقابلة للقياس ورصد الأسواق والقطاعات وتطبيق آليات فعالة لتسوية المنازعات والوساطة علي المستوي الوطي. وينبغي أن تشمل أي استراتيجية فعالة لحماية المستهلكين توفير التدريب وإنشاء شبكات من الوكالات التنظيمية والأطر القانونية الفعالة. كما ينبغي بحث تبادل المعلومات باعتباره جانبا هاما في عملية اتحاذ القرارات الخاصة بالمستهلكين. وينبغي إطلاع المستهلكين علي حقوقهم. بموجب مختلف الأطر القانونية المنظمة لشئون المستهلكين. كما أفاد البعض بضرورة إنشاء مكتب مظالم معني بالمستهلكين لمعالجة شكاوي المستهلكين. كما تم التطرق إلي كيفيه تحقيق شراكه عامله بين الحكومه والمجمتع المدني في المسائل المتصله بحماية المستهلكين. خاصة وأن منظمات المجمتع المدني في عدد كبير من البلدان النامية تكمل وتساند المبادرات الحكوميه في هذا المجال. وشدد علي أنه يتعين علي هذه المنظمات ألا تتنافس مع الحكومه وأن تبذل قصاري جهدها لإقامه حوار سليم وشراكه قويه معها.
المصدر / منتديات المجموعة المصرية للخدمات المالية |
