الإطارات المغشوشة قنابل موقوتة على الطرقات

الإطارات المغشوشة قنابل موقوتة على الطرقات



تكثر الحوادث المأساوية التي يعتقد أن أحد أسبابها الرئيسية الإطارات المغشوشة أو التي لا تحمل مواصفات خليجية وخاصة في فصل الصيف، نظرا لزيادة نسبة تآكل الإطارات وزيادة ارتفاع سخونة الهواء داخلها ما يسرع بانفجارها في أية لحظة، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى حوادث أليمة، تروح ضحيتها ارواح بريئة غالية على شوارعنا.
«البيان» ومن منطلق مسؤوليتها الإعلامية والتثقيفية تنبه من خلال هذا التحقيق السائقين إلى خطورة الإطارات المغشوشة على حياتهم، وتوجههم نحو التعرف على الإطارات المغشوشة من الأصلية في محاولة لتجنب الحوادث ووقف هذا النزيف على الطرقات. في الفجيرة طالبت العديد من الفعاليات الحكومية والخاصة بوضع حد لانتشار الإطارات المقلدة ووضع ضوابط ومعايير لمحلات الإطارات المستعملة وملاحقة تجار الإطارات غير الموافقة للجودة العالية، وإيقاع أشد العقوبات عليهم، كما ناشدت السائقين بأن لا ينساقوا وراء رخص أسعارها لأنها تكلف أصحابها حياتهم أو تسبب لهم عاهات مستديمة، وأكدت على ضرورة أن تشدد إدارات المرور والترخيص بالدولة في الشروط والمعايير التي تضمن إطارات عالية الجودة، وان لا تتهاون في هذا الموضوع.
وذلك بعدم ترخيص للمركبات التي لا تحمل إطاراتها أعلى مواصفات الجودة، والقيام بحملات تفتيشية على الطرقات للتأكد من صلاحية الإطارات، وضبط المركبات التي تستخدم إطارات مستعملة مهترئة وتحرير مخالفات شديدة بحق سائقيها، كما ناشدت دائرة الجمارك في الدولة بعدم السماح لاستيراد أية نوعية من الإطارات ووضع شروط ومعايير للوكالات تتناسب مع أجواء الدولة. بداية يقول مروان عباس مدير محلات الأطلال لبيع الإطارات بالفجيرة واحد خبراء هذه المهنة: إن هناك نوعين من الإطارات التي تشكل خطورة على حياة السائقين، هما الإطارات التقليدية «المغشوشة» غير المكفولة، والنوع الثاني هي الإطارات الأصلية التي لا تحمل المواصفات الخليجية، منوها إلى أن هذه الإطارات أيضا تشكل خطورة لأنها تحمل مواصفات أدنى من المواصفات الخليجية، ومقاييس مختلفة عن المقاييس التي تنصح بها وكالات السيارات، إضافة إلى وجود عيوب في طريقة التخزين والتهوية ما يجعل الإطارات عرضة للعطب السريع.
المقلدة أشد خطورة... وأوضح عباس أن الإطارات المقلدة اشد خطورة من الأصلية غير المطابقة لان التركيبة الكيماوية التي تحملها اضعف من الإطار الأصلي، ما يسرع من تآكلها بنسبة 20-30% من الإطار الأصلي، مشيرا إلى أن الكثير من المستهلكين يخطئون عندما يتطلعون إلى السعر قبل كل شيء، لان الإطارات الأصلية تعيش فترة أطول بكثير من التقليدية التي تقل عنها تكلفة. منوها إلى أن الإطارات التقليدية يتعدى خطرها على سائق وركاب المركبات ليصل إلى كفاءة المركبة ذاتها، حيث يمكن أن تسبب الإطارات التقليدية خللا في ميزانية الهيئة الأمامية، ما يقلل من كفاءة السيارة على الطريق وقدرتها على تحمل الصدمات. وبين مدير محلات الأطلال أن الإطارات المقلدة تدخل الدولة من منافذ برية وبحرية وبأساليب متعددة، فتارة تدخل لتوزع مباشرة إلى محلات التجزئة بالدولة، وتدخل أحيانا الدولة على أنها للتصدير، ثم توزع بدون رقابة في أسواق التجزئة. مشيرا إلى أن موضوع الإطارات المقلدة وغير المطابقة سيظل خطرا قائما إن لم تبادر الجهات المختصة في الدولة إلى وضع قوانين وضوابط تمنع إدخالها إلى أسواق الدولة من دول رفضت السماح باستعمالها بسبب استهلاكها أو لخلل في تصنيعها، كذلك بوضع ضوابط ومعايير لمحلات الإطارات المستعملة وملاحقة تجار الإطارات غير الموافقة للجودة العالية، وإيقاع أشد العقوبات عليهم.
منوها إلى أن السائقين يجب أن لا ينساقوا وراء رخص أسعارها لأنها تكلف أصحابها حياتهم أو تسبب لهم عاهات مستديمة، كذلك ينبغي على إدارات المرور والترخيص في الدولة، أن تشدد في الشروط والمعايير التي تضمن إطارات عالية الجودة تسير على طرق الدولة، وان لا تتهاون في هذا الموضوع وذلك بعدم ترخيص المركبات التي لا تحمل إطاراتها أعلى مواصفات الجودة، والقيام بحملات تفتيشية على الطرقات للتأكد من صلاحية الإطارات. وضبط المركبات التي تستخدم إطارات مستعملة مهترئة وتحرير مخالفات شديدة بحقهم، تصل إلى حجز المركبة وعدم السماح لها بالسير إلا بتبديل إطاراتها بأخرى جديدة، كما أن على دوائر الجمارك في الدولة ألا تسمح باستيراد أية نوعية من الإطارات ووضع شروط ومعايير للوكالات تتناسب مع أجواء الدولة، كذلك بوقف استيراد الإطارات المستعملة بصورة نهائية. وأضاف عباس أن مواصفات الإطار الجيد التي ينصح بها يمكن التعرف عليها بداية من خلال شرائها من وكيل معتمد، كذلك من خلال مطابقتها لمواصفات السيارة التي تضعها الشركة الصانعة، إضافة إلى درجة الحرارة المناسبة لأجواء الخليج وهي «ف ق»، كذلك ملاءمتها للحد الأعلى من السرعة.
مشيرا إلى أن هناك إجراءات يمكن أن يتبعها أصحاب المركبات عقب شرائهم إطارات جيدة ومواصفات ملائمة من وكيل معتمد من خلال التأكد من ضغط الهواء داخل الإطار، وتبديل أماكن الإطارات كلما قطعت المركبة مسافة بين 10-15 ألف كيلو متر، كذلك عليه أن يتأكد من ميزان الهيئة الأمامية، لأنها تؤثر في سرعة تآكل الإطارات، وتعبئة الإطارات بغاز النيتروجين لأنه يخلو من الرطوبة التي تؤثر على كفاءة الإطار، ويقلل من خطر انفجاره.
مواصفات تلائم الأجواء
وقال سامح تود مدير مبيعات إحدى وكالات الإطارات العالمية: إن الوكالات العالمية المعتمدة تحمل شهادات بمواصفات تلائم أجواء الدولة، ودرجات الحرارة المرتفعة وخاصة في فصل الصيف، حيث تعتمد في صناعتها على مواد معينة تتحمل درجات الحرارة، لتوفير أعلى مواصفات الجودة والأمان التي تضمن السلامة على الطرقات، مشيرا إلى أن الإطارات المقلدة أو التي لا تدخل الدولة عن طريق وكيل معتمد يمكن أن لا تحمل مواصفات تناسب أجواء الدولة، أو بطرق تخزين غير مناسبة وبالتالي يمكن أن تكون عرضة للانفجار في أي وقت.
وأوضح تود أن وزارة الاقتصاد مطالبة بوضع ضوابط ومعايير لوقف انتشار الإطارات المقلدة، وحماية الوكيل المعتمد من هذه التجارة غير المشروعة، وذلك من خلال منع إدخال أية إطارات إلى أسواق الدولة إلا عن طريق وكالات معتمدة ومواصفات ملائمة لأجواء الدولة.
حملات مرورية ولكن؟
من جهته أكد الرائد علي راشد سعيد رئيس قسم المرور بإدارة المرور والترخيص بالفجيرة أن العديد من الحوادث المرورية تنجم عن عيوب في الإطارات، نتيجة قدمها أو سوء تخزينها، ما يؤدي إلى انفجارها وتدهورها وانحرافها المفاجئ، ووقوع حوادث مرورية خطيرة وضحايا.
وأوضح سعيد أن الإطارات التقليدية والمغشوشة شديدة الانتشار رغم الحملات التي تقوم بها إدارة المرور والترخيص على المركبات التي تضبط وهي تسير على الطرقات بإطارات تالفة أو غير صالحة، بسبب رخص أسعارها التي يصل أحيانا إلى 50 درهما، مشيرا إلى انه يحمل السائقين المسؤولية الأولى في تجنب الإطارات المقلدة وغير الصالحة لأنهم لديهم مطلق الحرية في اختيار ما يناسبهم في سوق مفتوح للإطارات يوجد فيه الجيد والرديء.
الافتقار للتشريعات القانونية
طالب الدكتور محمد محمد الصاحي بتضافر الجهود المحلية والاتحادية للقضاء على هذه الظاهرة، وسن القوانين التي تحد من انتشارها، بسبب خطورتها الكبيرة على الطريق التي يمكن أن ينجم عنها حوادث أليمة، لافتا إلى أن البلديات لا يتوافر لديها السند والتشريعات القانونية للتعامل مع الإطارات المقلدة، منوها إلى ضرورة عدم انسياق السائقين وراء رخص أسعارها لأنها تكلف أصحابها حياتهم أو تسبب لهم عاهات مستديمة، وناشدهم بتحري المواصفات والشروط المطابقة لأجواء الخليج.
وبين الصاحي أن إدارات المرور والترخيص في الدولة ينبغي أن تتشدد في الشروط والمعايير التي تضمن إطارات عالية الجودة تسير على الطرق واعتبار الإطارات الصالحة للسير التي تحمل المواصفات الخليجية من أهم الشروط الواجب توافرها في المركبات عند ترخيصها أو تجديد ملكيتها، لان الإطارات تعتبر من أهم الأسباب الرئيسة للحوادث على الطرق، وطالب دوائر الجمارك في الدولة بعدم السماح باستيراد أية نوعية من الإطارات ووضع شروط ومعايير للوكالات تتناسب مع أجواء الدولة، كذلك بوقف استيراد الإطارات المستعملة بصورة نهائية، لخطورتها على المركبات وخاصة التي تحمل مواصفات أوروبية لا تناسب أجواء الدولة.
20 مليون إطار مستعمل
من جهته أكد ناجي محمد سعيد رئيس قسم معالجة النفايات في بلدية دبي توصل الدائرة إلى اتفاق مع إحدى الشركات العاملة في الدولة على إنشاء محطة لمعالجة الإطارات المستعملة في الإمارة بهدف إنتاج حبيبات مطاطية والاستفادة من المكونات الأخرى لها كالأسلاك في الأغراض الخاصة بذلك.
وأشار إلى أن تنفيذ مثل هذا المشروع جاء انطلاقا من حاجة الإمارة إلى تدوير الأعداد الكبيرة من الإطارات المستعملة التي تراكمت عبر الأعوام الماضية والتي قال الخبراء إن عددها وعبر الأعوام الـ 15 الماضية يتراوح بين 15 إلى 20 مليون إطار تم تجميعها في الساحة التابعة لقسم المستودعات في منطقة القصيص في دبي.
وحول موعد تنفيذ مشروع محطة تدوير الإطارات، قال رئيس قسم تدوير النفايات في البلدية: إن العمل سيبدأ فور توقيع عقد المشروع والذي ما زال في مرحلة الإعداد حاليا.
حملات تفتيشية
في الشارقة أفاد مسؤولون في البلدية أن هناك حملات تفتيشية مستمرة على محلات بيع الإطارات في الإمارة للتأكد من التزامها بمواصفات الجودة وعدم استعمال الغش والتدليس في عمليات بيع الإطارات المستعملة وكأنها جديدة، حيث قام مفتشو قسم الغش والتدليس التابع لإدارة حماية المستهلك في بلدية الشارقة بحملات تفتيشية عدة على المحلات أسفرت عن ضبط 350 من مبردات الماء المقلدة، و2700 فرامل مختلفة المقاسات، و450 مصفاة زيت (Oil filter) تحمل علامات تجارية مشهورة مقلدة.
حيث يمنح المحل المخالف فرصة من خلال تعهده بعدم تكرار ذلك وفي حالة التكرار تفرض غرامة مالية على المحل المخالف إضافة إلى مصادرة المواد المقلدة وأخيراً إتلاف هذه البضاعة مع التوصية لجهة الترخيص بإغلاق المحل.
وأوضح عمر سالم الشارجي مدير إدارة حماية المستهلك أن دور البلدية في مكافحة الغش في قطع غيار السيارات والإطارات يأتي في إطار دورها الشمولي في مكافحة الغش عموما، فالغش في المعاملات التجارية مجرم وفق أحكام القانون الاتحادي 4/لسنة 79 الصادر بشأن قمع حالات الغش والتدليس في المعاملات التجارية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 26 لسنة 84 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وان دور البلدية هو الدور الذي رسمه القانون ولائحته التنفيذية.
ويتلخص في قيامها بضبط الواقعة وضبط البضاعة المقلدة وإحالتها إلى المختبر المتخصص لبيان فيما إذا كانت البضائع موضوع الفحص مشوبة بالغش والتقليد من عدمه وبيان أوجه ذلك ومن ثم استكمال باقي الإجراءات وحتى تقديم شخص المتهم بالغش للمحاكمة لينال جزاء ما اقترفه.
غش الإطارات المستعملة
وأضاف الشارجي أن الإطارات المستعملة مثلها مثل باقي السلع المطروحة في السوق عموما وهي لا تحتاج إذنا خاصا لبيعها وتطرح للبيع، فان كان المشتري لها على علم بأنها مستعملة فإنه لا تكون هناك أي حالة من حالات الغش التجاري التي توجب تدخل البلدية، أما إن وقع على المشتري أي حالة من حالات الغش التجاري كأن تم بيع الإطار المستعمل على انه إطار جديد أو أذاع البائع مواصفات كاذبة عن الإطار المباع فهنا تتوفر حالة من حالات الغش التجاري التي تتدخل البلدية على أثرها لقمعها.
كما يجب التفرقة بين الإطار الجديد والإطار المستعمل من حيث الصلاحية للاستعمال، فالإطار الجديد مثبت عليه جهة الصنع وتاريخه ومقدار طاقته الاستيعابية للهواء الذي يعبأ به إلى باقي البيانات التي تسعف في أن يكون المشتري على بينة من الإطار الذي يشتريه، إلا أن الأمر يختلف في الإطار المستعمل، حيث أن هناك بعض المستهلكين يقبلون على شرائه وهم على علم بأنه مستعمل.
وأوضح الشارجي أن قطع الغيار المقلدة تأتي من الخارج وتكاد تنعدم حالات تقليدها في داخل الدولة ويكتفي فقط بفتح قنوات لتسويقها في الداخل، أما من يسوقها فهذه تستحق وقفة فمن المعلوم أن البضائع غير الأصلية في مجال قطع الغيار يطلق عليها مصطلح تجاري وهناك محلات متخصصة في بيعها وهي لا تمثل خطورة إذا أوضحت تلك المنشآت للمستهلك أن البضاعة ليست أصلية ولكنها تجارية.
ونوه الشارجي إلى أن استخدام قطع غيار كماليات السيارات في أغلب الأحيان لا يمثل خطورة. على سبيل المثال قطع غيار أجهزة الإضاءة وبعض قطع هياكل السيارات وكذلك البطاريات، وهذه يكون عمرها الافتراضي وجودتها أقل بكثير من البضاعة الأصلية.
ولكن الخطورة تكمن في بيع قطع غيار تجارية على أنها أصلية رغم أنها غير ذلك، في الوقت الذي تكون فيه تلك القطع من الأهمية بمكان في تركيبة المركبة بحيث تحدث خللا ولو بسيطا في سير المركبة ما ينذر بارتكاب حوادث أو ما شابه، فهذه هي الأولى بالمكافحة والقمع وينبغي إن لا تتواجد في مجال التعامل حتى ولو علم المستهلك بأنها تجارية أو مقلدة، إذ أن استخدامها قد يضر بالمستهلك وبالآخرين ويكون الأمر أكثر تعقيدا إذا اشتراها المستهلك على أنها أصلية في الوقت الذي تكون فيه مقلدة.
أما عن الجهة التي يتعين عليها منع دخول تلك البضائع المقلدة وتداولها فان مسؤولية منع الدخول مرهونة بدوائر الجمارك في الدولة كل في اختصاصها، أما إذا تسربت قطع الغيار المغشوشة بطريقة أو بأخرى إلى داخل الدولة وبدأت في التداول فان مسؤولية البلدية تبرز في ضبطها والتعامل معها وفق أحكام القانون.
ومن هذا المنطلق استحدثت بلدية الشارقة هذا العام إدارة متخصصة لحماية المستهلك تعنى بجميع حقوق المستهلك ومكافحة الغش والتدليس بكل معانيه.
وقال الشارجي أن من أهداف هذه الإدارة هو العناية بالمستهلك وحمايته وتوعيته والدفاع عن مصلحته، وضمان الرقابة على الأسواق بصورة مستمرة للتأكد من جودة السلع والخدمات التي تقدم للمستهلك من حيث الصلاحية والتكلفة ومنع الغش التجاري، وتحقيق الحماية لأصحاب المصلحة التعاقدية في مجال الإيجار.
وأكد الشارجي أن البلدية تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة ظاهرة السلع والبضائع المقلدة للماركات العالمية المعروفة، واستغلال البعض لثقة الناس بهذه الماركات حيث تتم عملية ترويج لسلع مغشوشة لا تحتوي على مواصفات الجودة وتحمل أسماء شركات عالمية. ولكون هذه الظاهرة تشكل خطراً سواء على المستهلك أو على أصحاب الشركات المالكة لهذه الماركات، فإننا في البلدية نقف بالمرصاد لأولئك الذين يحاولون طرح هذه البضائع في أسواق الإمارة وذلك حماية للوكالات والمستهلك بشكل خاص.
المصدر / عبـــــــــــــــر الامارات