Admin
Admin
المساهمات : 261
تاريخ التسجيل : 24/09/2013
 | | موضوع: المستهلك" تدعو وزارة الصناعة الى اعداد قائمة باسعار 250 سلعة للتسهيل على المستهلكين الأربعاء أكتوبر 02, 2013 7:11 am | |
| | "المستهلك" تدعو وزارة الصناعة الى اعداد قائمة باسعار 250 سلعة للتسهيل على المستهلكين | | بيان صحفي عمان/ قال رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات ان "حماية المستهلك" تلقت مؤخرا العديد من الشكاوئ حول تفاوت الأسعار لمختلف السلع ( الميسرة والتسويقية والمعمرة كالكهربائيات) في المحلات والسوبرماركت في المدينة عمان واربد والزرقاء. واضاف في بيان صحفي اليوم الاثنين أن تفاوت الأسعار يصب في نهاية الامر في صالح المستهلك وهو مؤشر على المنافسة في أسواق هذه السلع الإستهلاكية، إلا أننا طالما دعونا المستهلكين للبحث عنها والتفاوض لشرائها من عدة محلات أو بقالات وليس من محل أو بقالة أو مول معين وذلك بهدف الحصول على السعر المناسب والعادل من وجهة نظرهم. واشار انه في هذا الإطار تدعو حماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة في ظل غياب المرجعية الحكومية لحماية المستهلك في الأردن منذ عام 1997 حين ألغيت السياسة التموينية للمملكة بإلغاء وزارة التموين وترك السوق للفوضى والعبث الذي مارسه ويمارسه بعض التجار والمحتكرين وتحت بصر الوزارة المعنية التي ترعى فقط شؤون التجار والصناع ووفق قانونها، الى اعداد قائمة تضم أسعار 250 سلعة على الأقل التي تباع في معظم المحلات والبقالات والمولات مرة واحدة كل اسبوع ونشرها في مختلف وسائل الاعلام بهدف تسهيل إجراء عملية المقارنة من قبل المشترين بين سعر نفس السلعة في كافة المحلات أو السوبرماركت والمولات وتحديداً السلع الميسرة والتموينية والتسويقية والمعمرة كالكهربائيات وغيرها ووفق النوعية والموديل واسم الماركة وذلك كله بهدف مساعدة وارشاد المستهلكين لأماكن المحلات والمولات التي تبيعها لشرائها بأسعار معقولة. أخيراً، فان "حماية المستهلك" تؤكد أن مأزق المستهلك لا يمكن التخفيف منه إلا في حال أيجاد سياسة تموينية للمملكة تؤدي الى ايجاد مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والمزارعين وغيرهم ووفق الدساتير والقوانين الدولية الخاصة بحقوق الانسان ومنها حقوق المستهلك المعتمدة من قبل الأمم المتحدة عام 1985 والتي يجرى توسيعها الآن لتضم حقوقاً جديدة كحقه في مياه كافية ونظيفية وبأسعار معقولة وحقه في طاقة بأسعار عادلة بالإضافة الى حقه في التأمين الصحي الشامل ومن خلال تظافر جهود ومساهمة كافة القطاعات الحكومية والأهلية في الدولة.
المصدر / الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الاردني |
| |
|
