بيان صحفي عمان/ قال رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات ان النشرة الاسترشادية للاسعار التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة بين حين وآخر يكتنفها الغموض الذي من شأنه ان يضلل المستهلكين وان يأتي على ما تبقى من دخولهم التي تآكلت على مر السنن بسبب جشع وطمع بعض التجاروالتغطية على هوامش الربح غير العادلة لبعض المحتكرين من خلال تبرير أسعارهم للسلع التي تزيد من فترة لأخرى. واضاف في بيان صحفي اليوم الاحد ان هناك العديد من الاسئلة والاستفسارات حول هذه النشرة وآليه اعدادها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما هو سعر البيع لتاجر التجزئة من قبل تاجر الجملة وهل هو سعر حقيقي؟، واين هامش الفعلي لتاجر الجملة ولماذا لا يتم الاعلان عنه كحد ادنى وحد اعلى لبعض السلع المحتكرة مثل القهوة والحديد وغيرها؟، وهل ربح التجزئة المعلن بالنشرة هو الربح الفعلي ام لا؟ ولماذا لا تستطيع الوزارة الاعلان عن أسعار تجار الجملة والمحتكرين على وجه الخصوص. واوضح الدكتور عبيدات انه على أية حال فان هذه الجوانب الغامضة تشير وبلا شك الى رعاية وزارة الصناعة والتجارة للفوضى والاحتكار الذي التهم ويلتهم حقيقة ما تبقى في جيوب المستهلكين مما اضعف قدراتهم الشرائية وأدخل شرائح أو اشر كبيرة الى دائرة الفقر والمعاناة اليومية. ونوه الى ان ان القائمين على قضايا المستهلك والمتسببين في معاناته ينكرون عددا من حقوق المستهلكالمرتبطة مثلا بحقه في المعرفة واشباع حاجاته الاساسية بالرغم من إدعاءاتهم المضحكة والتي تدعو للسخرية والإستهجان. وأكد رئيس "حماية المستهلك" ضرورة ايجاد سياسة تموينية واضحة للمستهلك تأخذ باعتبارها ان للمستهلك حقوقاً معترف بها من كافة الدول المنظمة للأمم المتحدة و ان له حقوقاً وعليه واجبات معترف بها في الدساتير ومنها الدستور الاردني . وان حقوق المستهلك جزءاً أساسياً من حقوق الانسان المعترف بها عالميا. كما ان للمستهلك الحق كل الحق بوجود سياسة تموينية حكومية تنشئ هيئة أو جهة حكومية مستقلة للاشراف على تنفيذ حقوقه وتقوم على توعيته وتثقيفه كما للجات الاخرى في المعادلة التبادلية
المصدر / الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الاردني
