بيان صحفي عمان/ استهجنت "حماية المستهلك" قرار الحكومة المتضمن زيادة الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية والاشتراكات وبطاقات الشحن بنسبة 100% في ظل ظروف معيشية صعبة للغاية يعيشها الغالبية العظمى من ابناء الوطن بعد ان تآكلت دخولهم خلال السنوات القليلة الماضية.نتيجة التخبط وسوء الادارة لكافة الحكومات السابقة بما فيها الحكومة الحالية التي لا ترى إلا جيب المواطن الذي تفاجأ بهدية الحكومة له. وقال رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم السبت ان الحكومة عندما اقدمت على مثل هذا القرار الظالم لم تراع ان خدمات الاتصالات باتت تعتبر من اساسيات الحياة اليومية للمواطنين وليست من الكماليات كما تعتقد، مشيرا الى ان هذا القرار يعد تعديا صريحا على حقوق المستخدمين للخدمة.ذلك أن بلداناً عديدة في هذا العالم لا تفرض إلا رسوماً متدنية جداً لمثل هذا النوع من الخدمات. واضاف ان هذه الزيادة المبالغ فيها والتي جاءت هدية للمواطنين في ظلال شهر رمضان المبارك من شانها ان تحملهم مزيدا من الاعباء المالية، فالجميع يحتاج الى خدمة الاتصالات بكافة انواعها سواء المواطن الفقير او المقتدر. وتعتقد حماية المستهلك كما قال مستهلكون كثر هذا الصباح أن الحكومة بقرارها المفاجئ والظالم سيفسد حياة مئات الالوف منهم. ونوه الدكتور عبيدات انه كان من الاجدى ان تلتفت الحكومة الى الارباح الطائلة الت تحققها شركات الاتصالات مع علمنا المسبق بتواضع الكلف التشغيلية لهذه الشركات، وان تفرض عليها مزيدا من الضرائب وليس على المواطن البسيط، لكنه الاحتكار الظالم الذي لا تستطيع الحكومة الحالية مواجهته بل طأطأت الرأس أمامه. وقال رئيس "حماية المستهلك" اننا لا نعلم الهدف والغاية من جني هذه الضرائب بهذه الصورة المبالغ فيها واين ستصرف الاموال الطائلة التي سيحققها القرار المتسرع الذي تفاجأ به الملايين في بلدنا بهذا الشهر الكريم، حيث يتوجه المصلون بالدعاء للخلاص من الفساد. وفي ذات السياق دعا الدكتور عبيدات المواطنين الى ضرورة التقنين في استعمال الهاتف الخلوي الا للضرورة في خطوة من شانها ان تخفف الاعباء على ميزانيات الاسر.بل اننا في حماية المستهلك سندرس توجيه دعوة المواطنين لتنفيذ نوع من أنواع المقاطعة الجزئية خلال الفترة القادمة.
المصدر / الجمعية الوطنية الاردنية لحماية المستهلك
