Admin
Admin
المساهمات : 261
تاريخ التسجيل : 24/09/2013
 | | موضوع: حماية المستهلك" تستهجن القرار الحكومي القاضي برفع الرسوم الجمركية على الملابس المستوردة بنسبة 20%. الأربعاء أكتوبر 02, 2013 6:59 am | |
| | "حماية المستهلك" تستهجن القرار الحكومي القاضي برفع الرسوم الجمركية على الملابس المستوردة بنسبة 20%. | | بيان صحفي عمان/ عبرت "حماية المستهلك" عن استغرابها واستهجانها الشديدين بشأن القرار الحكومي القاضي برفع الرسوم الجمركية على الملابس المستوردة بنسبة 20% بعدما كانت 5%. وقال رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات ان هذا القرار المجحف وغير المدروس من شأنه ان يحمل المستهلكين مزيدا من الاعباء المالية في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعلمها الحكومة جيدا، ويعيشها الغالبية العظمى من ابناء الوطن من ذوي الدخول المتآكلة منذ سنوات نتيجة لارتفاع الاسعار ونسب التضخم وثبات معدلات الرواتب لحوالي 95% من الموظفين والعسكرين والمتقاعدين والمزارعين والفقراء الذين يأخذون رواتبهم من صندوق المعونه. واضاف الدكتور عبيدات في بيان صحفي اليوم الاربعاء انه بات واضحا للجميع ان الحكومة استنفذت جميع الحلول الاقتصادية ولجأت الى الحل الاسهل دوما لدى كل الحكومات المتعاقبة الا وهو جيب المواطن الذي بات لا يقوى على تأمين اساسيات الحياة الكريمة التي كفلتها الدساتير والقوانين والاعراف العالمية. واشار رئيس "حماية المستهلك" ان هناك من يستسهل الحلول ويخطط في كل صباح للبحث عن مصادر دخل جديدة مصدرها جيب المواطن، مؤكدا ان هذا يعد مؤشرا واضحا على غياب السياسات الحكومية واقتصارها على "الجباية" حتى بات المستهلك لا يستطيع تدبير أمورها المعيشية. وطالب الدكتور عبيدات الحكومة بالتراجع عن القرار خاصة واننا على ابواب عيد الاضحى المبارك وفصل الشتاء حيث يسجل الطلب على شراء الملابس ارتفاعا ، مما سيزيد من الاعباء المالية على الاسر خاصة في الطبقتين الوسطى والدنيا الذين يعتبرون هذا القرار المفاجئ والظالم (تشليحاً )مبرمجاً من قبل الحكومة. أخيراً، فان "حماية المستهلك" تؤكد أن مأزق المستهلك لا يمكن التخفيف منه إلا في حال ايجاد مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والمزارعين وغيرهم ووفق الدساتير والقوانين الدولية الخاصة بحقوق الانسان ومنها حقوق المستهلك المعتمدة من قبل الأمم المتحدة عام 1985 والتي يجرى توسيعها الآن لتضم حقوقاً جديدة كحقه في مياه كافية ونظيفية وبأسعار معقولة وحقه في طاقة بأسعار عادلة بالإضافة الى حقه في التأمين الصحي الشامل ومن خلال تظافر جهود ومساهمة كافة القطاعات الحكومية والأهلية في الدولة.
المصدر / الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الاردني |
| |
|
